مكتب أخبار مينانيوزواير – قرر بنك المغرب المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 2.75%، على الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.50%.
وجاء هذا القرار بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة في يونيو الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، لأول مرة منذ عام 2020، نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد، وفقاً لما جاء في البيان الصادر حينها.
وأوضح مجلس بنك المغرب في بيانه أن “الحفاظ على السياسة النقدية الحالية هو الخيار الأنسب”، مشيراً إلى أنه يفضل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75% مع مراقبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.
ارتفع معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر أغسطس إلى 2.6% على أساس سنوي مقارنة بـ2.1% في الشهر السابق، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط. كما تسارع معدل التضخم العام إلى 1.7% مقارنة بـ1.3% في يوليو. وأشارت المندوبية إلى أن هذا التسارع جاء نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.4%.
ولا يزال معدل التضخم العام منذ بداية العام قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وذلك بعد تسجيل مستويات تضخم غير مسبوقة في 2022 عندما بلغ 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقارنة بمتوسط تضخم بلغ 1.5% في العقدين الماضيين.
ورفع بنك المغرب توقعاته لنمو الاقتصاد في العام الحالي إلى 2.8% مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.1% في مارس، على أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المقبل. ومن المتوقع أن تنمو قطاعات الصناعة والخدمات بمعدل 3.8% هذا العام و4.1% في العام المقبل، مدفوعة بنشاط القطاع السياحي وزيادة إنفاق الأسر في ظل تراجع التضخم ورفع الأجور في القطاعين العام والخاص.
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع الزراعي يبقى رهيناً بالظروف المناخية، حيث يُتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 3.12 ملايين طن، وهو مستوى منخفض مقارنة بالسنوات الماضية، مما سيؤدي إلى تراجع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 6.9% هذا العام، قبل أن تنتعش بنسبة 8.6% العام المقبل.